جلستان عقدتا في المجلس النيابي.. الأولى تشريعية أقرت مشروع القانون الرامي إلى اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية معدلاً لغاية نهاية تموز المقبل والاقتراح الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام ومشروع القانون الرامي إلى تسوية مخالفات البناء الحاصلة بين الثالث عشر من أيلول عام واحد وسبعين ولغاية نهاية عام ألفين وثمانية عشر وسط اعتراض حوالى عشرين نائباً عليه.
الجلسة التي أُقر فيها أحد عشر مشروع واقتراح قانون.. أكد خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على النائبين بولا يعقوبيان ونديم الجميل وهو يستطيع أن يتحوّل إلى هيئةٍ ناخبة مجرد فتح مرسوم الدورة الاستثنائية وأن يعقد جلسة تشريعية طالما أن الهيئة العامة لم تضع يدها على مشروع الموازنة حتى الساعة.
أما الجلسة الثانية فكانت انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الدستوري الخمسة من أصلِ تسعة وخمسين مرشحاً.. وبمجرد فتح الجلسة سجِّل انسحاب النواب بولا يعقوبيان، جميل السيد ونديم وسامي الجميل احتجاجاً على توزيع السِير الذاتية للأعضاء المتفق عليهم.. وخلصت عملية الاقتراع إلى حصول المرشحين طنوس مشلب على اثنين وسبعين صوتاً.. أنطوان بريدي اثنين وسبعين.. رياض أبو غيدا تسعةٍ وسبعين.. أكرم بعاصيري واحدٍ وسبعين.. وعوني رمضان ثلاثةٍ وسبعين.. فيما ارتأى عدد من النواب تسجيل احتجاجهم من خلال الاقتراع بورقةٍ بيضاء أو باختيار أسماء لمرشحين آخرين..
وكانت الجلسة التشريعية قد بدأت بالأوراق الواردة فسجّل عدد من النواب ملاحظاتهم على بعض القضايا فكانت دعوة من النائب علي عمار لمعالجة أزمة النفايات لأن المطامر بلغت من حيث السعة وضعاً خطيراً.. كما أثار موضوع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وقانون إنصاف متطوعي الدفاع المدني..
أما النائب سليم عون فقد ناشد الرئيسين بري والحريري فتح أبواب الجامعة اللبنانية حرصاً على مستقبل ثمانين ألف طالب لهم الحق على الجميع.. فيما تناول النائب غازي زعيتر التعويضات لمربي الأسماك في محافظة بعلبك الهرمل..
من جهته النائب فيصل كرامي فقد طالب الحكومة بموقفٍ من اجتماع البحرين.. فرد رئيس الحكومة مؤكداً بأن مجلسي النواب والوزراء هما ضد صفقة القرن لافتاً إلى أن موقفنا واضح مع الفلسطينيين وأن دستورنا يمنع التوطين داعياً إلى عدم المزايدة على بعض..