وكانت آخر جلسة تشريعية عُقدت في المجلس النيابي في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي وكانت مخصصة لإقرار موازنة ألفين وعشرين.. لذا فإن عودة التشريع اليوم ذات أهمية.. خصوصاً وأنها تتزامن مع إعداد الحكومة الورقة المالية والخطة الاقتصادية الإنقاذية إضافة إلى مواجهة البلاد للأزمة التي خلفها انتشار كورونا.. وعلى جدول أعمال الجلسة التي تنطلق الثلاثاء ستةٌ وستون بنداً أبرزها:

• مشروع القانون الرامي إلى عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة للهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة بقصد المساعدة نتيجة انتشار فيروس كورونا.
• مشروع القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
• اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الواحدة والستين من قانون الموظفين المقدم من النائب حسن فضل الله.
• اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنّب للإستخدام الطبي.
• اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى رفع الحصانة عن الوزراء المقدم من النائبين هاني قبيسي وحسن فضل الله.
• اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء كورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص.
• اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية المقدم من عدد من نواب تكتل لبنان القوي.
• اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعفاء الهبات والمساعدات المقدمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا من جميع الضرائب والرسوم.
• اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف.
• اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح عفو عام عن بعض الجرائم.