ويوم أعلن رئيس الحكومة تأجيل جلسة مجلس الوزراء لمدة ثماني وأربعين ساعة كان من المفترض أن تُجرى الاتصالات بغية التوصل إلى اتفاق حول موضوع المجلس العدلي، ولكن اليوم لا تزال الأجواء متشنجة بعض الشيء، بحسب مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، التي قالت لإذاعة النور إنّ الإجراءات الأمنية والقضائية تتابع الآن، وعندما تهدأ الأمور يُصار إلى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لأنه من غير المطلوب أن يدخل الأفرقاء إلى الجلسة لتنتهي الأمور إلى أزمة حكومية. لذا، فإن المصادر استبعدت عقد جلسة هذا الأسبوع بانتظار الوصول إلى اتفاق.

بدورها، أكدت مصادر رئيس الحكومة أنه لا يمكن لمجلس الوزراء أن ينعقد قبل التوصل إلى حلّ في موضوع المجلس العدلي وتسليم المطلوبين، وذلك تجنباً لإمكان تفجير الحكومة في حال عدم التوصل إلى حل نهائي.

أما مصادر "التيار الوطني الحر"، فقد أوضحت لإذاعة النور أنه لا أجواء توحي حتى الآن بعقد جلسة لمجلس الوزراء، إلا أنها لم تستبعد تبدل الأمور من ساعة لأخرى تبعاً للتطورات.

ولفتت المصادر إلى أن وزراء "التيار الوطني" متضامنون مع الوزير صالح الغريب ويعتبرون أن الاعتداء على وزيرٍ ومحاولةَ اغتيالِه لا يمكن أن يمر بشكل عابر، والنية لدى وزراء "التيار" بحسب المصادر نفسها ليست تعطيل مجلس الوزراء ولا الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة، إنما ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة دون ربط ذلك بإحالة الملف إلى المجلس العدلي من عدمه.