تعقد لجنة المال والموازنة اجتماعها عصر اليوم وقد يكون الأخير للبت بالبنود التي كانت معلقة في مشروع موازنة العام 2019 والبالغ عددها 28 بنداً بعد التوصل إلى «صيغ مشتركة» تشكل مخارج ملائمة للاعتراضات التي واكبت النقاش بها، خصوصاً المرتبطة بالعسكريين ورسم الـ2 في المائة على المواد المستوردة.
وقد وصف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لقائه امس بوزير المال علي حسن خليل بالايجابي وانه جرى خلاله تذليل اغلبية العقد بشان المواد العالقة، مشيراً الى ان هناك اتجاه لعودة انعقاد لجنة المال اليوم للبت في البنود الخلافية في ضوء التحضيرات للعملية التي سبقت اعادة الصياغات.
الى ذلك، أكّد عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر أنّ اللجنة قامت بعمل ممتاز بحيث أدخلت تعديلات أساسيّة على مشروع الموازنة وأمّنت وفراً بمئات المليارات من الصناديق والمؤسسات العامة.
وفي حديث صحفي، أشار جابر إلى إعتماد بدائل بخصوص الإيرادات القابلة للتحقيق، مشدّدًا على التزام اللجنة النيابية بخفض العجز الّذي حدّدته الحكومة بـ7.59 في المئة، موضحا أنّ إجراءات اللجنة قد تساهم بخفض أكبر، شرط التزام الحكومة بما ورد في مشروعها.
وفي الاطار، كشفت صحيفة "الأخبار" إلى أنّه وفي إطار البحث عن إيرادات إضافية للموازنة، يجري التداول بإمكانية تعديل المادة 89 من مشروع الموازنة العامة، والتي تتعلق بطرح اللوحات العمومية عير المبيعة والمسترجعة للبيع للعموم مقابل 40 مليون ليرة للوحة المركبات السياحية وخمسين مليون ليرة للمركبات الكبيرة والشاحنات.
وذكرت ان التعديل ينصّ على طرح 20 ألف لوحة للبيع بدلاً من 2000 لوحة تشملها المادة.
وبحسب أصحاب الطرح، فإن عائدات هذه المادة سترتفع من نحو 80 مليار ليرة إلى نحو 800 مليار ليرة، ما يسهم في رفع ملحوظ لمداخيل الموازنة