عقدت في ساحة النجمة لجنة المال والموازنة جلسة لها لدراسة وإقرار مشروع قانون موازنة ألفين وعشرين برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.
وعقب الاجتماع اعلن النائب كنعان انه سيدعو لجلسة مغلقة لاستيضاح رئيس جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان ووزير المال حول الآليات وتطمين الناس حول ودائعهم.
واشار كنعان الى "اننا لا نعيش في جزيرة معزولة عما يحصل في لبنان وفي الشارع، وهو لن يمر مرور الكرام في لجنة المال والموازنة،ومستعدون للتواصل مع من يريد ابداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني، كما ان التواصل يشمل كل الجهات المالية الدولية التي ابدت رأيها بالموازنة، كمؤتمر باريس، ونحتاج الى الحفاظ على مصداقيتنا تجاه العالم، وهو ما يدفعنا الى اجراءات وخطوات عديدة، آخذين بالاعتبار ما يطرح بشأن ماليتنا العامة وموازنتنا"، مؤكداً "بذل جهد كبير لنكون على قدر المسؤولية التي نشعر بها كنواب وكتل".
ولفت كنعان الى انه" لقد وضع بين ايدينا كلجنة محضر تسليم واستلام لجزء من المستودع رقم 5 في مرفأ بيروت، لتأمين الخدمات اللوجيستية الخاصة بأعمال التنقيب عن النفط والخاص، ومعالي وزير المالية اوضح للجنة انه غير مطلع عليه، وقد انجز ما بين وزارة الاشغال ووزارة الطاقة والشركة المعنية. وسنطلب كل التفاصيل المتعلّقة به، بناء على طلب الزملاء النواب، لنطلع بشكل تفصيلي عن منح الشركة 12 الف متر مربع، خصوصاً ان ليس لدينا نسخة عن العقد وتفاصيله وآلية ابرامه".
وأكد كنعان "ان لجنة المال ستقوم بالدور الرقابي الفعلي، وستفتح اي موضوع يعرض امامها".