حيث كان القصر الجمهوري محور اللقاءات والاتصالات والمشاورات السياسية مع الأفرقاء السياسيين في لبنان.

وفي السياق، ذكرت مصادر قصر بعبدا أن هناك جواً من التحسن والتقدم على صعيد الاتصالات، مشيرة إلى أن محور هذه الاتصالات هو اللواء عباس إبراهيم الذي يتواصل مع مختلف القيادات السياسية، وأشارت المصادر إلى أن أجواء التشنج باتت أقل، كما أن المواقف السياسية الحادة خفتت، الأمر الذي جعل الجو أكثر إيجابية مما سبق في الأيام الماضية.

ومن جهة ثانية، أشارت مصادر قصر بعبدا إلى أنه بموازاة العمل على حلحلة الأمور سياسياً، يتواصل المساران الأمني والقضائي بشكل متلازم، حيث تواصل الأجهزة المختصة ملاحقة المتورطين وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة.

وفي ما يخص جلسات مجلس الوزراء، قالت مصادر قصر بعبدا: "حتى الآن ليس هناك دعوة لمجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع، ولن يتم عقد جلسة قبل اجتماع الرئيسين عون والحريري، مشيرة إلى أنه من الصعب أن تنعقد جلسةٌ قريباً بانتظار أن تصبح الأجواء ملائمة. ولفتت مصادر القصر الجمهوري إلى أن اللقاء بين الرئيسين عون وبري كان إيجابياً والدليل هو الأجواء التي أعقبت هذا الاجتماع.

بدورها، شددت مصادر "الحزب الديمقراطي اللبناني" لإذاعتنا على تمسكها بإحالة الملف إلى المجلس العدلي طالما اعتبر المجلسُ الأعلى للدفاع أن هذه العملية تستهدف أمن لبنان، لافتة إلى أنه عندما تتحوّل القضية للمجلس العدلي "فنحن مستعدون للحوار لمعالجة كل شي". وأكدت مصادر "الحزب الديمقراطي اللبناني" أن أجواء اللقاء بين الرئيس عون والنائب طلال ارسلان أمس كانت إيجابية جداً، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية مصرٌّ على تسليم المتهمين وإجراء تحقيق شفاف.

مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي" قالت بحسب ما علمت إذاعتنا إن الدور الأساسي في هذه المرحلة هو لرئيس مجلس النواب نبيه بري والطرح الذي قدمه للحلّ، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به اللواء عباس إبراهيم، مشيرة إلى أنه حتى الساعة لا شيء ناضجاً والأمورُ هي بملعب الفريق الآخر.

وفي ما يخص إحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي، قالت مصادر "الإشتراكي" إن الموقف حاسم بالرفض، معتبرة أن هذا الأمر يُعدُّ "مغامرة". وشددت مصادر "الاشتراكي" على أن قرار الاستقالة من الحكومة خيارٌ مطروح بشكل جدّي، والأمر يبقى بيد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط.