والبدء باتخاذ الإجراءات لتنفيذ بنود الموازنة بعد إقرارها. فمن يتحمّل مسؤولية في عدم الدعوة لعقد جلسةٍ لمجلس الوزراء؟

في هذا الإطار، يقول الأمين العام لـ"الحزب الديمقراطي اللبناني" وليد بركات لإذاعة النور إن المسؤول عن تعطيل مجلس الوزراء هو من يرفض إحقاق الحق ويرفض تحويل قضية محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب، وما نتج عنها من استشهاد القيادييْن في "الديمقراطي اللبناني"، إلى المجلس العدلي، مضيفاً إن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يرفض عقد جلسة لمجلس الوزراء يساهم أيضاً في عملية التعطيل، فلم لا تنعقد جلسة وزارية تُعرض فيها القضية على التصويت، ونحن نقبل بالنتيجة؟".

المعني المباشِر بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء هو الرئيس سعد الحريري الذي يُجري الاتصالات لتسوية الأوضاع، وفق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، لافتاً إلى أن الرئيس الحريري لم يتخذ بعد هذا القرار مفسحاً المجال أمام الاتصالات الداخلية التي لم تتوصل حتى الآن إلى نتائج بسبب إبقاء الأفرقاء على مواقفهم.

ويرى عون أن "الإحالة إلى المجلس العدلي طلب محقّ لأن الموضوع كاد يؤثر في الاستقرار الداخلي اللبناني، غير أن رئيس الحكومة يحاول التوصل إلى خواتيم لهذا الموضوع".

الكرة إذاً في ملعب رئيس الحكومة في ظل موافقة "الحزب الديمقراطي اللبناني" على تحمل نتائج عملية التصويت أياً كانت بخصوص إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي. فهل سيُقدم الرئيس سعد الحريري على دعوة مجلس الوزراء؟.. الإجابة رهن الأيام القليلة المقبلة.