وأكدت أوساط متابعة لإذاعة النور أن الأجواء تراوحُ مكانها حتى اللحظة على الرغم من استكمال مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه مع الأفرقاء حيث أن مطلب إحالة القضية على #المجلس_العدلي لا يزال حاضراً في ظل تمسك الحزب الديمقراطي اللبناني بموقفه مقابل مطالبة التقدمي بتسليم أشخاص محسوبين على  النائب طلال إرسلان.

ووسط هذه الأجواء فإنه لا إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة وفق الأوساط نفسها.

بدورها، مصادر التيار الوطني الحر أكدت لإذاعة النور أن الحل لا يزال معلقاً والسبب هو إصرار البعض على أن يتساوى الجلاد مع الضحية في السياسة والأمن والقضاء وفق تعبير المصادر التي رأت أن هناك مراعاة من قبل البعض للجلاد على حساب الضحية.

المصادر لفتت إلى أن الحل ينتظر ثلاثة أمور هي: معادلة حل سياسي متوازن بغض النظر عن الشكل في أن يكون الحل مصالحة درزية برعاية بعبدا أو لقاء وزاري بين تكتل لبنان القوي والحزب التقدمي الإشتراكي برعاية الرئيس نبيه بري.

أما معادلة الحل الأمني بحسب المصادر فتقوم على تسليم جميع الجناة من كل الأطراف وأولهم القتَلة فيما معادلة القضاء ترتكز على تحقيق العدالة دون شروط مسبقة بإحالة القضية أو عدم إحالتها على المجلس العدلي.

وسط ذلك، أوضحت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري لإذاعة النور أن الأخير ينتظر الجميع للعودة تحت سقف القانون، مشيرةً إلى أن الأفرقاء أمام خياريْن: إما الحلول أو الدخول في المجهول وهو ما سيؤدي إلى نشوء أزمة في البلاد، معتبرةً أن الجميع معنيّ بإيجاد الحلول.

ولفتت المصادر إلى أنه من الصعب عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الأجواء التي لا تزال متشنجة.