فهذه العقوبات تمسّ السيادة اللبنانية وتتحدى إرادة الشعب اللبناني في اختيار ممثليه، وتنافي القيم الديموقراطية من خلال فرض عقوبات على أعضاء في المجلس النيابي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لذلك ندعو الخزينة الأميركية إلى التراجع عن قرارها لما يحمله من تبعاتٍ لا تخدم العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية".