وعن جلسة مناقشة الموازنة العامة، أكّد الرئيس بري أنّ الجلسة النيابية في موعدها، آملاً أن تجتمع الحكومة قبل إنعقادها، ما يعني أن تنجح الاتصالات لتذليل التعقيدات التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، عندها ستبدأ الهيئة العامة بالمناقشات، ولكنّه لفت إلى أنّه إن لم يصله مشروع قطع الحساب، فلن يستطيع الدخول في مناقشة الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها، لذا تستطيع الحكومة أن تنعقد حتى خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب .

مصادر رئيس المجلس أشارت لصحيفة "البناء" الى أنّ الرئيس بري سيحرص على إبعاد أجواء التشنج عن المجلس، ولفتت إلى أنّ لكل نائب الحق بالتعبير عن رأيه بحرية لكن تحت سقف وضوابط معينة على أن يجري العمل على حصر المداخلات بالموازنة لأهمية الوضع الاقتصادي والمالي.

وأوضحت المصادر أنّ الرئيس برّي سيبلغ النواب في بداية الجلسة بضرورة التقيد بموضوع الجلسات وهو بنود الموازنة، ولن يتساهل مع أي محاولة لتحويل الجلسة الى حلبة سياسية من أي جهة كانت ورئاسة المجلس ستكون حازمة في هذا الأمر.