فإستهداف العلماء ومنع إحياء الشعائر الدينية يتطلبان مساءلة النظام الحاكم على ممارساته هذه حسبما تؤكد سمية الحاج حسن بإسم مركز البحرين للحوار والتسامح: " تحث للضغط على الحكومة لتطبيق القوانين التي تحذر التمييز الديني في التوظيف والضغط على الحكومة لتمرير مشروع يسعى الى المساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد المجتمع الشيعي في البحرين "

وبإسم مركز البحرين لحقوق الإنسان طرحت غوى فروخ تساؤلات عدة عن واقع الحريات والمعتقدات والظلم في البحرين:" هل يمكن لسلطة تنتهك حرية العبادة في العلن أن تحفظها وتحترمها داخل السجون ؟؟ يجد مركز البحرين لحقوق الانسان ، السجون البحرانية المكتظة بالمعتقلين على خلفيات سياسية وحقوقية في البلاد لا تراعي او تضمن القواعد الاساسة لحماية الحقوق الانسانية هل نستطيع ان نضمن نحن كمؤسسات حقوقية أنما تنتهكه السلطة في العلن هو محط اهتمام وتطبيق بين قضبان السجون وفي الزنازين المغلقة"

المحامي عباس دبوق طالب بإنصاف شعب البحرين عبر إجبار النظام الحاكم على احترام حرية المعتقد قائلاً: "اي دولا اليوم لا تستحق وصف دولة الحقوق اذا لم يكن منهاجها القانوني والتطبيقي يحترم حقوق الانسان وحرياته العامة وبالاخص حرياته الدينية "

وكانت كلمة لديفيين كيني باسم منظمة العفو الدولية أكد فيها أن الإضطهاد الديني غير مبرر، مشدداً على ضرورة العمل لوقف كل التعديات الحاصلة بحق الشعب البحراني على يد حكامه.