أوساط نيابية إعتبرت أنّ الإشكاليّة تكمن في حجم التباين الواضح بين مشروع الحكومة وتعديلات لجنة المال عليه، فضلاً عن غياب التوافق داخل الحكومة نفسها على موقف موحّد من الموازنة، وإشكالية أخرى تتمثل بإعادة إدراج بنود على الهيئة العامة سبق وسقطت بالتصويت في لجنة المال كالمادة 22 المتعلقة بضريبة الدخل على الرواتب التقاعدية فضلاً عن ضريبة على المستوردات.

واشارت صحيفة البناء الى ان فريق الحريري مصرّ على هذا البند كما هو في المشروع الوزاري وسيدعو الى عرضه على التصويت ويسعى الى تأمين الأغلبية النيابية له.