وفي حديثٍ لإذاعة النور، إعتبر الفرزلي أنّ الموازنة ليست مسألة تقنيّة فقط تُناقش مواداً أو ضرائب بل هي تتضمّن سلطة واضحة وكاملة لكلّ سياسة الدولة وقضايا مؤسساتها لذا تتطلّب نقاشاً واسعاً بشأنها، لكنّه شدّد على أنّ هناك توافق على وجوب تخفيض العجز على إعتبار أنّه أمر ضروري ولا مجال للمساومة عليه.

وفيما خصّ الخلاف بشأن فرض الضرائب، أشار الفرزلي إلى وجود إصرار على تطبيق مبدأ لا دخل من دون ضريبة، أمّا كميتها ونوعها وأسلوبها فهو موضوع النقاش في الهيئة العامّة.

ورأى الفرزلي أنّ قطع الحساب أمر واضح، فموازنة ألفين وتسعة عشر تحتاج إلى إقرار سنة ألفين وسبعة عشر وهو تمّ من قبل ديوان المحاسبة وأُرسل للحكومة، وهو أمر مبتوت، أمّا السنوات المتبقية تاريخيّاً، فإعتبر أنّ هذا يحتاج إلى وقت ولا يُمكن أن يُقر بشكلٍ عاجل. وشدّد الفرزلي على أنّ مسألة إقرار الموازنة مركزيّة ومهمّة لمستقبل البلد، ولا مجال للسماح بخلافات تكتيكيّة على قضايا وهميّة أو مهمّة أن تؤدّي إلى تعطيلها. 

فيما خصّ حادثة قبرشمون، أكّد الفرزلي أنّ هناك جهود جديّة للتوصل إلى صيغة تؤدّي إلى تجاوز هذه القضيّة لوضع القضاء يده بصورة واضحة والتعاطي مع المذنبين والمرتكبين دون أن يكون لذلك الأمر تأثيرات سياسيّة. وأضاف: هذا موضوع يجب أن يكون فيه: القضاء قضاء، والأمن أمن والسياسة سياسة.