ولفتت المصادر ان قبول النائب ارسلان سيكون مشروط بتسليم الحزب التقدّمي الإشتراكي كلّ المطلوبين من دون إستثناء أحد على أن تحدّد المحكمة العسكريّة ما إذا كانت ستحيل القضية على المجلس العدلي أم لا.

وأوضحت المصادر لاذاعتنا أنّه في حال سارت الأمور كما هو مقرر فسيدعو رئيس الحكومة سعد الحريري إلى جلسة قد تكون الخميس المقبل. 

وقد أبدت مصادر وزارية قريبة من القصر الجمهوري عبر صحيفة "الجمهورية" إرتياحها الى الخطوات المتخذة والهادفة الى الفصل بين المسار القضائي للملف والمسار الحكومي، وهو ما سيسمح في حال نجحت مساعي الساعات الماضية - لرئيس الحكومة ،الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يخلو جدول اعمالها من اي بند يدعو الى التصويت على امر الاحالة الى المجلس العدلي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر السراي الحكومي ارتياحها ايضاً الى مجرى الامور، تاركة للاتصالات خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة التقرير في مسألة الدعوة الى مجلس الوزراء من عدمها.

واشارت الصحيفة الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سيزور قصر بعبدا صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية وإطلاعه على التفاصيل التي التوصل اليها .

من جهته، اكد وزير الصناعة ان لا جديد حتى الساعة حول إمكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء.