حيث استغرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عدم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع من الانقطاع قائلاً : " هناك موضوعات تستوجب عقد مثل هذه الجلسة ليس اقلها اهمية موضوع العامل الفلسطيني الذي طرأ على المشهد أخيرا، إضافة الى إستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء و هنالك مواقيت محددة قانونا فيما يتعلق بموازنة عام 2020 مشيدا بمساهمات المجلس النيابي والنواب بإنجاز الموازنة في فترة زمنية قياسية".

الرئيس بري ومتابعةً لحادثة قبرشمون استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.. وكرر ارسلان إثر اللقاء مطالبته بإحالة القضية إلى المجلس العدلي مؤكداً : " ما حصل معيب بحق الدولة اللبنانية بأن لا يؤخذ بجدية وان لا يحول الى المجلس العدلي". وتابع: "المجلس العدلي ليس حكما مسبقا على أحد، هو محكمة لها مواصفات محددة في القانون اللبناني، جرائم اقل بكثير مما حصل احيلت على المجلس العدلي، لا نرى اي مبرر منطقي او عقلاني او اي مبرر له من الحكمة والتعقل برفض المجلس العدلي، من كان ضميره مرتاحا وغير مرتكب وغير مساهم بهذه الجريمة وهذا الكمين ومحاولة الإغتيال يجب ان يكون هو من يطالب بإحالة الجريمة على المجلس العدلي وليس العكس. ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق وكأن هنالك محاولة تذاك لتصغير ما حصل، وهذا أمر لن نوافق عليه ولن نساهم فيه ولن نكون شهود زور عليه ،فبشهادة الجيش والتقارير الأمنية كلها تدل عن ان الذي حصل هو تعرض مباشر للسلم الأهلي ولأمن الدولة وموقعها الطبيعي هو المجلس العدلي ، مطالبتنا هي احترام للدم وللعيش المشترك واحترام لهيبة الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية والسياسية ولا يجوز التعرض للناس وإستباحة دم الناس بهذه الطريقة ."

من جهةٍ ثانية.. أكّد الرئيس بري حصول تقدم بملف الحدود البحرية والبرية.. مشيراً إلى أنّه جرى إنجاز تسعين بالمئة من الإتفاق المؤلف من سبع نقاط وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالتنفيذ براً وبحراً معاً.. معرباً عن تفاؤله اتجاه التوصل الى حل نهائي لهذا الملف..

وفي زيارةٍ لافتة إلى عين التينة.. التقى الرئيس بري النائب بهية الحريري لليوم الثاني على التوالي.. كما استقبل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان..