البث المباشر
حمل الحزب التقدمي الإشتراكي على القضاء والعهد محملاً وزير الخارجية جبران باسيل مسؤولية حادثة قبرشمون.غير ان هذا التصعيد الاشتراكي ينتظر أن يلقى رداً من التيار الوطني الحر اليوم خلال الإحتفال بذكرى السابع من آب.
وتعليقاً على ما صدر عن الوزير أبو فاعور امس اكتفت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية بالقول ان "الملف بات في عهدة القضاء بعد فشل سلسلة المبادرات التي أطلقت في اكثر من محطة على مدى اكثر من خمسة اسابيع"، واضافت المصادر لصحيفة "الجمهورية" ان القضاء وضع يده على كل ما حصل وطالما ان التحقيقات بوشرت مع الموقوفين وشهود العيان فلنتركه ليقول كلمته حتى النهاية الحتمية.
من جهته، لفت الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان له إنّ "ما سمعناه من وزير في الحكومة يؤكد أننا أمام فريق يتهم خصمه بصفاته ويصرّ على إظهار نفسه بصورة الضحيّة المحاصرة"، معتبراً أن كل ما قيل في مؤتمر أبو فاعور هو لتحريف الحقائق وإفراغ التحقيق من مضمونه.
ولفت الحزب الديمقراطي إلى أن لديه ما يكفي من تسجيلات صوتية للذهاب إلى المجلس العدلي، معلنا أنه سيكون له مؤتمراً صحفياً في الأيام المقبلة لوضع النقاط على الحروف.
وفي سياق متصل، راى تكتل لبنان القوي أن المؤتمرات الصحافية والسجالات والتجاذبات لن تغيّر الوقائع الموجودة عند القضاء بشأن حادثة قبرشمون، مؤكداً تمسكه بالعدالة ورفضه أي تدخل في القضاء من أي جهة كانت، داعياً السلطة القضائية إلى عدم الإكتراث لأي تجاذب سياسي.
وطالب النائب إبراهيم كنعان بعد الإجتماع الأسبوعي للتكتل بفصل الصراع السياسي والتجاذب الحاصل عن اجتماعات الحكومة لأن عملها واجب وطني.
الى ذلك، راى مجلس القضاء الأعلى أن المؤتمر الصحافي لأحد الوزراء يفتقر إلى الصحة ويمثل تدخلاً غير مشروع في العمل القضائي، ونفى بعد جلسته الأسبوعية صحة ما ورد على لسان الوزير المقصود، مشدداً على أنه لن يدخل في تفاصيل الرد حرصاً على سرية مداولاته.
من جهته، ناشد وزير العدل ألبرت سرحان الجميع عدم التجريح والتهشيم بالقضاء، مشدداً في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي على أن الإمعان في النيل من صدقية القضاء يودي بالدولة إلى الهاوية ولن يظل أحد في منأى عن تداعيات هذا السقوط، وطالب سرحان الجميع مواطنين ومسؤولين أن يحكموا ضمائرهم والقضاة أن يؤدوا رسالتهم بالمناقبية والحياد.
وفي الاطار نفسه، راى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أنّ استهداف العهد ورئيس الجمهورية ميشال عون أصبح مكشوفًا، متمنياً ألّا يتوّرط رئيس الحكومة سعد الحريري في هذه اللعبة.
حكوميا، لا جديد على هذا الصعيد فيما تحدثت معلومات عن اتصالات اجراها الرئيس سعد الحريري في الساعات الماضية من اجل ملاحقة التطورات، لكن لا مؤشرات الى امكان توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في المدى القريب في ظل ما يعتبرها فريق رئيس الحكومة، من الشروط التي لا يمكن القبول بها بأي شكل من الاشكال وايا كانت الكلفة المترتبة عليها.
