لجنة الإتصالات استمعت الى شقير الذي شرح تفاصيل شراء المبنى لافتاً إلى ان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال على علمٍ بامر الشراء، الكلام رد عليه وزير المال ببيان لاحقاً مؤكداً أن لا علم له ومطالباً بدليل على كلام الوزير .

الحاج حسن وعقب اللجنة لفت إلى الأسئلة التي وجهت للوزير، منها لماذا لم يتم الاعلان عن الشراء، مؤكدا ان هناك اتجاه بالذهاب الى لجنة تحقيق برلمانية بكل قطاع الخلوي وذلك بعد التداول مع كتلة الوفاء للمقاومة التي ينتمي اليها النائب الحاج حسن، ومع الرئيس نبيه بري .

لجنة التحقيق التي أشار إليها الحاج حسن كان قد طالب بها النائب جميل السيد خلال الجلسة مطالباً ايضاً بلجنة تحقيق ثانية تبحث في كل مصاريف قطاع الإتصالات، مؤكدا ان "هناك استباحة للاموال العامة ولدي المستندات والوثاق التي تثبت كيف تم تزوير موضوع ايجار مبنى "تاتش" وكيف تم لفلفة الملف ليصبح بيع فيما بعد لا ايجار" .

وطالب النائب السيد بلجنة تحقيق برلمانية، مضيفا " تم هدر ما لا يقل عن ملياري دولار في قطاع الاتصالات خلال العشر سنوات الماضية واذا تم ضبط هذا القطاع فانه سيؤمن لخزينة الدولة ما لا يقل عن 400 مليون دولار ما يخفف الدين على الدولة وعلى المواطن "

اللجنة لم تستكمل بحث قضية المبنى وهي مستمرة في هذا الأمر ، فيما أكد الحاج حسن ان هناك جلسة لاحقاً ستخصص لشركتي "ألفا" و"تاتش" سيكشف خلالها عن فضائح كبيرة في قطاع الإتصالات .