حوّل وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة عام ألفين وعشرين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشتها في جلسة تعقد الاسبوع المقبل.
الوزير خليل كشف في حديث صحفي ان نسبة العجز في موازنة 2020 هي أقل من موازنة 2019 ، رغم إزدياد كلفة الدين العام وإنخفاض النمو الى حدود الصفر، مؤكداً ان لا إجراءات جديدة في موازنة 2020 لان موازنة العام الحالي كانت بلغت الحد الادنى من عصر النفقات، كما أنها لا تحتوي على رسوم وضرائب، لكنها تتضمن عددا من المقررات التي جرى الاتفاق عليها في لقاء بعبدا المالي الاخير .