فمتى يلتحق لبنان بغيره من البلدان في اعتماد الآليات المحددة في إنجاز التعيينات؟؟ نسأل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عناية عز الدين: " هناك قرار سياسي وهو أن تلتحق بكل هذه الأمور حسب المعايير وحسب الاصول ، نستطيع من اللحظة التي تلي هذا القرار ان نفعل هذا الشيء ، خاصة ان ملف التعيينات الآن على نار حامية ، حتى ضمن نظام المحاصصة ، ما الذي يمنع ان يصل الناس الذين يمتلكون الكفاءة ، أن يكون هناك معايبر واضحة حديثة حسب متطلبات الملف أو المركز المطروح وأن يكون الموظف أو المرشح ، مشهود بنزاهته ، أوقات كثيرة توجد الكفاءة ولكن للأسف لا توجد النزاهة أو حتى الاستقلالية في هذا القرار الاداري ، عندما تتوفر هذه المعايير حتى ضمن نظام المحاصصة نستطيع القول أننا تجاوزنا خطوة جيدة وهذا يقتضي مبدأ الشفافية الذي تكلمت عنه أن الشعب والناس يحق لهم الاطلاع على أي أُسس تمّ تعيين أو اختيار هذا الشخص للمركز المعيّن  "

وعن حاجة لبنان إلى آلية شفافة في إنجاز التعيينات تساعده في ترتيب نظامه الإداري تقول عز الدين : " هناك آلية موحدة يتم على أساسها إختيار المرشحين لمناصب الفئة الأولى ، اي انها لم تعد استنسابية ، وكلما تواجدت المؤهلات أكثر يكون أفضل ، هناك حد أدنى من الخبرة يجب أن يكون موجوداً ، وهناك أيضاً المقابلات الشفهية التي تتم في مجلس الخدمة المدنية بوجود الوزير المختص ووزير التنمية الإدارية ، توفر أيضاً الاضطلاع على شخصية المرشح ، لأنه غالباً ممكن أن لا تكون الشخصية مناسبة للعمل العام ، هذا موقع وطني عام ، يجب أن يكون قادر أن يتعاطى معه ويديره ويقوده ، هذا موقع قيادي"

هي الشفافية عنوان أي نجاح إداري في الدولة وغيرها وهذا ما ينتظره اللبنانيون.