رفع عددٌ من الأسرى دعوى ضده وضد 49 عميل آخر وضدّ كل من تعامل أو تواصل مع العدو "الإسرائيلي" أو استحصل هوية أو أقام في فلسطين المحتلة وضد كل مجهول وكل من يظهره التحقيق متدخلاً فاعلاً شريكاً أو محرضاً، كما شرح المحامي معن الأسعد الذي تقدم بالإخبار بالنيابة عنهم إلى النيابة العامة التمييزية، لافتاً إلى "أن الجريمة الأولى تتمثل بخطف وحجز حرية الأسير علي عبدالله حمزة عام 1985، من دون أن يُعرف مكان جثمانه أو يُسلّم إلى أهله، ولدينا معلومات بأن الأسير ما زال مخطوفاً ومعتقلاً على يدّ الجزار عامر الياس الفاخوري والعدو الصهيوني، أما الجرم المتمادي الثاني فهو جريمة انتسابه إلى العدو الصهيوني وتدرجه صعوداً حتى رتبة نقيب في جيش العدو، والجرم المتمادي والمستمر الثالث يتمثل بانتسابه إلى أجهزة الاستخبارات الصهيونية، وجرى الإدعاء على الفاخوري بأكثر من 19 عقوبة معظمها يؤول إلى الإعدام".

ويضيف الأسعد إن دخول الأميركي طرفاً إلى جانب العميل الفاخوري لسحبه لن يحصل، فالقانون اللبناني واضح في هذا الخصوص، وهو لا يجيز تسليمه إلى أي دولة أجنبية، وإن كان لا يزال يحمل الهوية اللبنانية على الورق، تحت طائلة التخلي عن سيادة لبنان.

الكرة في ملعب القضاء اللبناني وآمال الأسرى أن لا يذهب حقهم هدراً، يؤكد الأسير المحرر إبراهيم كلش، مشدداً على ثقةٍ كبيرة بالقضاء اللبناني الذي يشكّل هذا الملف نقطة تحوّل بالنسبة إليه.

هي القضية الاولى التي ترفع من قبل الأسرى ضد العميل الفاخوري، لكنها لن تكون الأخيرة.. دفعة جديدة من الأسرى وأهاليهم ستتقدم بدعاوى آخرى ضد الفاخوري وغيره من العملاء.