وخلال اللقاء عرض شهيب الوضع الإجتماعي للأساتذة المتعاقدين في القطاع التربوي والمعاناة التي يتعرضون لها نتيجة عدم استفادتهم من الضمان الاجتماعي وبدلات النقل.

وجرى الإتفاق على تشكيل لجنة رباعية تضم كلاً من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية بعد أخذ رأيها لكونها معنية في شكل مباشر بهذا الملف، وذلك لاقتراح النصوص القانونية اللازمة التي تمكن الأساتذة المتعاقدين من الإستفادة من الضمان الإجتماعي.