مشيراً في مؤتمر صحافي من مجلس النوّاب إلى أنّ اللجنة بدأت بالتنسيق مع القضاء اللبناني في ملفّ قطاع الإتصالات وأنّه تواصل مع المدعي العام المالي ورئيس ديوان المحاسبة لهذه الغاية.

وإذ أكد النائب الحاج حسن أن أحد أعمدة الإصلاح مكافحة الهدر والفساد، لفت إلى أنّه عندما تتشكّل لجنة التحقيق البرلمانيّة ستأخذ العدالة مجراها، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل على تحصيل الأموال للشعب اللبناني من خلال شركات الخليوي، ولن تتوقف عن متابعة الهدر في شركات الخليوي وستصعّد المطالبات.

 ورأى الحاج حسن أنّ عدم حضور وزير الإتصالات لجلسة اليوم ليس له أيّ تبرير.