مشدداً في الوقت نفسه على أن لبنان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأكد الرئيس عون على ضرورة الإعلان عن أسعار الصرف لدى الصيارفة، مقترحاً عليهم الاتفاق على مسودة أخلاقية سلوكية لتأمين التزام جميع العاملين بهذه المهنة بالأصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاسة السيد محمود مراد، الذي شكر رئيس الجمهورية على معالجة أوضاع الصيارفة خلال الظروف الاستثنائية التي مروا بها الأسبوع الماضي، في ظل أزمة الدولار والتي كادت ان تدفعهم إلى إعلان الإضراب بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها.
وشرح النقيب مراد واعضاء النقابة الصعوبات التي تواجه الصيارفة في لبنان، مؤكدين التزامهم القوانين للمحافظة على قاعدتي العرض والطلب في ما خص تصريف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية أو العملات الأخرى، وأكد الوفد الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات الصيرفة في لبنان.
وبعد اللقاء، تحدث نائب رئيس النقابة الصيرفي ايلي سرور، فشكر الرئيس عون على اهتمامه بقضية الصيارفة وحرصه على كرامتهم وسلامة أدائهم، وقال:
"أكد لنا فخامة الرئيس خلال اللقاء أن النظام الاقتصادي اللبناني يعتمد الاقتصاد الحر، ويخضع بالتالي لنظرية العرض والطلب. واكدنا من جهتنا أن الصيارفة في لبنان يلتزمون بكل القوانين المرعية الإجراء، وحريصون على سمعة البلد المالية وان يبقى قدوة بين الدول المحيطة، عبر النظام الليبرالي الذي يتمتع به. وشدد فخامته، على متابعته الشخصية لطريقة التعاطي مع الصيارفة، بشكل يليق بهم وبتاريخهم في مزاولة مهنتهم".
سُئل: هل السيولة متوفرة في الاسواق؟
اجاب: نعم، السيولة متوفرة كما الدولار الاميركي. وشركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً من الدولارات، فلا داعي للهلع.
سُئل: ما سبب الفارق في سعر صرف الدولار؟
اجاب: ان الامر طبيعي، وكما هو متعارف عليه، فإن سعر صرف الدولار بشكل مباشر يختلف عن سعره في المصرف، والفارق ناجم عن ان سوق الصيارفة هو مواز لسوق المصارف.
سُئل: ما الذي تتخوفون منه كنقابة؟
اجاب: إن الأهم بالنسبة إلينا هو عدم التعاطي معنا بشكل يحمّلنا مسؤولية الازمة، فنحن لسنا "سوق سوداء" بل سوق رديف للمصارف، ونطالب بأن نبقى خاضعين لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وليس لرقابة الاجهزة الامنية.
البث المباشر
