ولفتت الرابطة انها تثني على هذه الخطوة وتطالب الإتحاد الأوروبي والدول المانحة بتسديد إلتزاماتها اتجاه الوزارة وبالتالي العاملين في برنامج التعليم الشامل للتلامذة غير اللبنانيين.

كما رات الرابطة أن الإتحاد الأوروبي الراعي لعملية التعليم والحريص على عدم إبقاء الأطفال النازحين خارج المدارس، هو مطالب اليوم بعدم وضع سقف للأعداد وبتسديد المبالغ المتوجبة عليه عن الأعداد الإضافية، أي ما يقارب الخمسة عشر ألف تلميذ والتي تبلغ كلفتها ما يقارب تسعة ملايين دولار، ليتسنى للوزارة تسديد مستحقات الفصل الثاني عن العام المنصرم حينها ينتظم العمل ويبدأ العام الدراسي الجديد".