وقال خلال مؤتمر صحفي: "الدولة للبنانية ليس لها أي أجهزة أو إستعدادات لإطفاء الحرائق"، معتبرًا أن "​الدفاع المدني​ كانت له مواقف مشرفة أمس إلى جانب كل المتطوعين، وبالتالي له عتب كبير على الدولة التي لم تنصفه من ناحية حقوقه وتجهيزه".

وأوضح الحاج حسن أن اللجنة لديها وزارتان، وبالتالي من حقنا ومن منطلق تمثيلنا للناس من واجبنا أن نحاسب ونراقب في موضوع الاتصالات"، مضيفًا: " تلقينا من وزير الاعلام الحالي ووزير الاتصالات سابقًا جمال الجراح​ ووزير الاتصالات الحالي ​محمد شقير​ كل المستندات التي طلبناها بملف الاتصالات".

وأكد أن الوزيرين شقير والجراح "تعاونا وزوّدانا بكل المستندات، وقد أجرينا دراسات من قبل متخصصين وتوصلنا إلى نتيجة".  

وأضاف الحاج حسن: "طلبت لجنة تحقيق مع زملائي لنتجه الى التسمية"، مشيرًا إلى أن "اللجنة اليوم يمكنها أن تسمي لكن عندما تصبح لجنة تحقيق برلمانية يتحوّل النقاش الى إفادات ومسؤوليات واضحة"، متمنيًا للدولة "الشفاء" من فسادها وإهمالها.

وشدد الحاج حسن على أن ​الكتل النيابية​ كلها تتحمل مسؤولية محاربة الفساد​، معتبراً أنه من المؤسف أن لا نوقف الفساد.