ذكرت صحيفة "اللواء" ان رئيس الجمهورية ميشال عون اجرى اتصالات ومشاورات مع المعنيين في القطاعات السياسية والامنية والعسكرية والمالية والاقتصادية المعنية بالوضع كما تابع ردود الفعل في الشارع حول الورقة الاصلاحية.

وذكرت المعلومات ان الرئيس عون ما زال يدرس فكرة الاطلالة الاعلامية لمخاطبة الرأي العام.

وأكّد مصدر رسمي في بعبدا المعلومات التي ذكرت بأن الرئيس عون أجرى اتصالات هاتفية برؤساء مجالس الإدارة لعدد من المحطات التلفزيونية وانه طلب منهم التعاون من أجل مصلحة البلد والمساهمة في إنجاح القرارات الحكومية الأخيرة لإخراج البلد من ازمته الراهنة وانه لم يطلب إطلاقاً وقف البث المباشر على الهواء للتظاهرات في بيروت والمناطق.

بدوره، كرّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زواره أمس أن الأهم هو جوّ الحراك الذي لم يكُن طائفياً ولا مناطقياً، بل عبّر عن كل لبنان، وأن هذا الجوّ كان في الإمكان الإستفادة منه لجهة طرح المسائل الأكثر أهمية،لا سيما في موضوع الدولة المدنية وقانون الإنتخابات.وعن الورقة الإقتصادية قال برّي إنها مهمّة والعبرة في التنفيذ السريع، خصوصاً أن الحكومة وضعت لنفسها مواعيد محددة، وعليها أن تلتزِم بها.

ورأى رئيس مجلس النواب أن الخطوة الإيجابية الوحيدة التي حصلت في موازاة مقرّرات الحكومة، هي إرسال الموازنة الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية.

مصادر دبلوماسية عربية نقلت عن رئيس الحكومة سعد الحريري قوله امام زواره انه يصر على حماية تحركات المتظاهرين، لكنه شدّد في المقابل على حق الناس في الوصول إلى أشغالها ومدارسها وجامعاتها ومستشفياتها، واعلن انه ضد قطع الطرقات وتقطيع الأوصال الاقتصادية للبلد.

وأكّدت أوساط الحريري أنّها ترفض تحرك أي طرف ضد طرف آخر على الأرض، فقوى الأمن والجيش هي وحدها المخولة حماية الأمن والسلم الأهلي.

بدورها صحيفة "الاخبار" نقلت عن مصادر الحريري قولها ان كل المعلومات التي تتحدث عن اتجاهه نحو استقالة «غير صحيح»، وأن ضغط الشارع «لا يزعجه حتى الآن»، وهو مقتنع كما بقية القوى المشاركة في الحكومة حول هذه النقطة.

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قال لصحيفة "الجمهورية" إنّ الورقة الاقتصادية هي إنجاز وثمرة من ثمرات حركة الناس الذين عبّروا عن رفضهم سياسات ضريبية فأتت لتستجيب لمطالبهم بدءاً من مسألة إقرار الموازنة بعجز 0.6 في المئة وبلا ضرائب، أو رسوم تمسّ بالتقديمات الاجتماعية أو الأجور والرواتب، وصولاً إلى بعض البنود التي تشكّل رزمة مالية واجتماعية، تساهم فعلياً في معالجة مشاكل أوّلها الإسكان والاستشفاء والفقر.

 وأشار فنيش إلى أنّ البعض قد يقول أنّ ذلك سيتسبب بالانكماش لأنّ الإنفاق الاستثماري قد انخفض، لكن سيعوّض ذلك بمشاريع قوانين بقيمة 2.6 مليار من حصّة الدولة، وسيجريّ من خلالها تأمين الاستملاكات والاستثمارات، وتأمين تنفيذ المشاريع المقرّة.