وفي السياق، قالت مصادر وزارية قريبة من رئيس الجمهورية ميشال عون لصحيفة "الجمهورية" إن البحث في التغيير الحكومي بات أمراً مقبولاً ومعقولاً لدى الجميع، ومن ضمن المؤسسات الدستورية التي يجب أن تسري على الكل، والمعايير الموحدة لكن المشكلة تكمن في مرحلة ما بعد الإستقالة، إذا حصلت، وتمنت على أصحاب هذا الاقتراح التفكير بما بعده لأن التفاهمات المسبقة متعذرة حتى اللحظة، وليس هناك من إجماع على تشكيلة وزارية للحكومة البديلة.

مصادر متابعة كشفت لصحيفة "اللواء" بعض الوقائع التي دارت خلال اجتماع الجمعة الماضي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا، مشيرة إلى أن الحريري بدأ الكلام إنطلاقاً من كلام الرئيس عون عن إعادة النظر بالواقع الحكومي مقترحاً استقالة الحكومة وتأليف حكومة جديدة من 14 وزيراً، نصفهم تكنوقراط والنصف الآخر سياسيين، لكن الرئيس عون، حسب هؤلاء، رأى أن الحلّ بتعيين أربعة وزراء مكان وزراء "القوات" الذين استقالوا.

صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مقربين من وزير الخارجية جبران باسيل قوله إن البعض يدفع إلى إخراجه من الحكومة لإلباسه ثوب الأزمة وتحميله المسؤولية عنها، وهذا ما لا يمكن القبول وهو تخبيص خارج الصحن، مشدداً على أنه من غير المسموح إعطاء أي تعديل أو تغيير حكومي طابع العقاب أو الاستهداف لرئيس "التيار الوطني الحر". وبالتالي، فإن مقاييس أي تغيير من هذا النوع يجب أن تكون موحّدة وغير استنسابية، ولفت هؤلاء إلى أن من يظن أن بمقدوره استخدام مطلب التبديل الحكومي للانتقام من باسيل وتصفية الحسابات معه، إنما هو مشتبه وواهم، وأكدوا أن مغادرته موقعه الوزاري لا تتم سوى في إطار التوافق على خيار سياسي جديد للتعامل مع المرحلة المقبلة وفق معيار مشترك، الأمر الذي يتضمن تلميحاً أن خروج باسيل ليس ممكناً، إلا إذا استقالت الحكومة مجتمعة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة "البناء" عن أوساط السرايا الحكومية أن مشاورات بعيدة عن الإعلام تجري على الخطوط الرئاسية لإيجاد حل للأزمة، ونفت الأوساط ما أشيع عن استقالة الرئيس سعد الحريري إذا ما أُريقت دماء في الشارع، مؤكدة أن ما يقوله الحريري يصدر رسمياً عنه وغير ذلك مجرد إشاعات، وشدّدت الأوساط على أن الحريري مستمرّ بالقيام بمسؤولياته الدستورية ولن يستقيل إلا اذا جرى الاتفاق على حكومة بديلة لأنه حريص على المصلحة الوطنية والاستقرار وعدم الوقوع في الفراغ ولن يُقدم على قفزة في المجهول.