بعد أربعة عشر يوماً من الإقفال، فتحت المصارف أبوابها أمام الزبائن، لتشهد ازدحاماً متفاوتاً بين ساعات النهار، وبحسب اختلاف المناطق، إذ تأتي عودة الأعمال المصرفية إلى طبيعتها مع بداية الشهر، حيث ينتظر كثيرون هذا اليوم للحصول على رواتبهم.

مواطنون آخرون فضّلوا الهروب من زحمة المصارف نحو هدوء محلات الصيرفة، ولو اضطرهم الأمر لخسارة جزء من قيمة أموالهم بالليرة اللبنانية مقابل حصولهم على الدولار.

وفي السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي أن السياسة المالية  للمصرف المركزي أوجدت تفاوتاً في أسواق الدولار، لافتاً إلى أن ثمة سوقيْن اليوم لسعر صرف الليرة، والمصرف المركزي هو الذي أوجد السوق الثانية حين أعلن أن تمويله يقتصر على ثلاث سلع أساسية مستوردة من الخارج لتوفير الدولارات اللازمة لها.

ويوضح يشوعي أن السوق الخاضعة لسيطرة البنك المركزي السعر فيها مفروض فرضاً، أما السوق الثانية فأصبحت حرة تلتزم قوى العرض وقوى الطلب.

ويرى الدكتور يشوعي أن تقلب سعر الليرة اللبنانية سيستمر في ظل غياب قدرة المصرف المركزي على ضخ الدولار في الأسواق، عارضاً الدولار أو بائعاً إيّاه، من أجل أن يستمر في تثبيت سعر صرف الليرة وسط شحّ الدولار المتعلق بأسباب داخلية وخارجية.

تمكنّت الحركات الاحتجاجية في لبنان من إعاقة حركة المصارف لأربعة عشر يوماً مؤثرةً بشكل سلبي على حركة الأسواق، ولكن ثمة سياسة مالية مركزية لا تحتاج لحركات احتجاجية لتؤثر سلباً على هذه الأسواق.