حتى المسكنات لم تعد تنفع في حالة المرض الاقتصادي المستعصي، المصرف المركزي والذي هلل لاجراءات قد يتخذها لخفض سعر صرف الدولار  بعد اجتماعه بالأمس خيب آمال اللبنانين إذ اكتفى ببيان أعلن فيه تمديد العمل بالتعميم 161 حتى نهاية شباط والذي يتيح سحب مبلغ نقدي بالدولار من حساباتهم بالليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة بحسب سقف السحب النقدي المحدد.

مصادر مطلعة قالت لصحيفة "الاخبار"، إن ما عُرض أمس في المجلس المركزي، لم يكن ذا أهمية استثنائية تستدعي الدعوة إليه. مشيرة الى ان حاكم المصرف المركزي عرض ما جاء في مشاوراته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل. وأبلغ أعضاء المجلس أنه عرض لرئيس الحكومة الوضع في سوق القطع طالباً منه التدخّل الأمني مع الصرافين ومع مجموعات الـ«واتساب» التي تتلاعب بسعر الدولار وأنه غير قادر على التدخّل في سوق القطع في ظل الفلتان السائد في السوق، فقرّر ميقاتي أخذ الموضوع على عاتقه والطلب إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات إجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص تمهيداً لتدخّل مصرف لبنان في سوق القطع.  

وللحدّ من التلاعب بالدولار وجّه القاضي غسان عويدات كتابًا الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم طالبه فيه بتسطير استنابات قضائية فورية إلى افراد الضابطة العدلية كافة والقوى الامنية بغية اجراء التعقبات والتحقيقات الأولية والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة.