لذا، فإن الأنظار تتجه إليها لأن على جدول أعمالها العديد من الاقتراحات التي دائماً ما كانت تقع في سياق مكافحة الفساد.

عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب آلان عون يوضح لإذاعة النور أن أهم البنود يشمل إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، وهو بند يحاكي مطالب المحتجّين في محاكمة الفاسدين بالدولة، إقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي هيئة أساسية من شأنها أن تستكمل قوانين أخرى جرى إقرارها سابقاً مثل قانون حماية كاشفي الفساد، وفي ذلك استكمال لمنظومة عامة يُعمل لوضعها أمنياً وتشريعياً وداخل الدولة لمتابعة ملفات الفساد. ويشير عون إلى بند رفع الحصانة عن الموظفين للتمكن من محاسبتهم، لافتاً إلى أن ثمة اقتراحات قوانين مقدّمة في هذا المعرض من قبل النائب حسن فضل الله و"تكتل لبنان القوي".   

ولأن الجلسة التشريعية تأتي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، فإن النائب عون يستبعد أن يلجأ بعض الأطراف إلى رفض بعض القوانين بالمطلق، مع إمكانية النقاش والتعديلات لأنها حق طبيعي في العمل التشريعي، معتبراً أن الشارع يشكل اليوم قوة ضغط إصلاحية مساعدة في هذا الإطار.

هناك الكثير من المواضيع الأساسية التي ستطرح في الجلسة التشريعية تحاكي مطالب الناس، وتحديداً في عملية الفساد، ولكن مع الإشارة إلى أن قانونيْ رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة أرجئ البت بهما لأنهما يحتاجان إلى متابعة في اللجان النيابية المشتركة قبل عرضهما على الهيئة العامة.