ولفتت الوزارة انه "نحن قلقون من التطور المأساوي للأحداث في بوليفيا، حيث لم تسمح موجة ​العنف​ التي أطلقتها المعارضة بإكمال ولاية الرئيس إيفو موراليس الرئاسية"، معتبرا إنها "تسبب قلقًا عميقًا من أن استعداد ​الحكومة​ للبحث عن حلول بناءة على أساس الحوار قد تلاشى بسبب تطور الأحداث بتنظيم انقلاب".

ودعت جميع القوى السياسية في بوليفيا إلى التعقل والمسؤولية، لإيجاد طريقة دستورية للخروج من الوضع لصالح ​السلام​ والهدوء، واستعادة إدارة مؤسسات ​الدولة​، وضمان حقوق جميع المواطنين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، والتي ترتبط بها الصداقة والتفاعل ​البناء​ والتعاون المتبادل المنفعة، آملة أن "يتخذ هذا النوع من النهج المسؤول جميع أعضاء المجتمع الدولي، وجيران بوليفيا في منطقة ​أميركا اللاتينية​ ، والبلدان خارج الإقليم والمنظمات الدولية .