طالما لم يتبلغ مجلس الاتحاد من جمعية مصارف لبنان مقترحاتها حول التدابير الأمنية التي ستطبق في مراكز العمل (الإدارات العامة والفروع) وآلية العمل الواجب تبنيها مع العملاء لإعادة ثقتهم بمصارفهم التي ما زالت تقدم السيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي ومن خلال مكاتب الـ" Call Center" التي تعمل بشكل طبيعي تلبية لطلبات العملاء".

وناشد مجلس الاتحاد إدارات المصارف "التي تدعو مستخدميها الى الحضور الى مراكز عملهم، مراعاة الاوضاع العامة التي يجتازها الوطن على الصعيدين المالي والمصرفي"، مؤكداً أن قراره "بإعلان الإضراب فرضته التعديات على الزملاء وعلى فروع المصارف في خلال الاسبوع الماضي بسبب الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها ادارات المصارف حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي".

وتمنى "أن يبقى القطاع المصرفي ومستخدموه بعيدين عن التجاذبات السياسية، فمجلس الاتحاد يتعاطى مع الوضع الحالي انطلاقاً من واجباته بحماية المهنة والمستخدمين من أي ضرر مادي او معنوي، فأي فوضى في القطاع المصرفي سيتحمل نتائجها السلبية بالدرجة الأولى المودعون ومستخدمو المصارف".