الذي انطلقت شرارته في 17 تشرين الأول 2019، وقد عملوا من خلال اقتحام عدد من فروع المصارف إلى تشويه صورة القطاع المصرفي الذي كان المساهم في كل الحقبات التي شهدها لبنان في نمو وتطور القطاعات الاقتصادية وفي دعم مالية الدولة، كما تخطوا قواعد الآداب العامة فتعرضوا للمستخدمين بشتى أنواع الإهانات والشتائم، كما أقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الزملاء المصرفيين".

ورأى المجلس أن "ما حصل في عدد من فروع المصارف اعتداء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضاً تعدٍ على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم".

وأضاف المجلس في البيان نفسه: "إن حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية. هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف مؤقتاً حفاظاً على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفادياً من السقوط في المحظور".

وجدد المجلس تأكيد "ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الإخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والإسراع في إصدار الأحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين"، داعياً القضاء إلى "ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطاول عمل المصارف والتي ألحقت ضرراً مباشراً بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية".

ورفض  مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف أن "تستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها فأوصلوا البلاد إلى الإفلاس والتعثر".

وناشد المجلس "القوى الأمنية حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدعون أنهم ثوار على الفساد وهدر المال العام"، مؤكداً أنه سيضطر "في حال لم تردع القوى الأمنية هؤلاء المشاغبين إلى اتخاذ القرار بإعلان الاضراب العام مجدداً في القطاع المصرفي إلى حين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء إلى أماكن العمل في فروع المصارف على مساحة الوطن".