شرح خلاله الأسباب التي دفعت كتلتيْ الوفاء للمقاومة و"التنمية والتحرير" إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لرفع الحصانة عن الوزراء الذين تولوا منصباً وزارياً منذ عام 1992 حتى اليوم، مشدداً على ضرورة أن تكون المحاسبة ضمن الأطر القانونية.

وقال النائب فضل الله خلال المؤتمر الصحفي: "مهما تكلمنا في الإعلام والهيئة العامة، فإننا إن لم نترجم هذا الكلام بإجراءات قانونية، فهو سيبقى كلاماً لا يتحوّل إلى إجراء فعلي"، وأضاف: "نحن ذهبنا إلى القضاء المختص وقدّمنا له ما لدينا من مستندات وملفات مرتبطة بهدر المال العام أو الفساد، ولكن للأسف إلى يومنا هذا لم نرَ فاسداً وراء القضبان".

ولفت فضل الله إلى أن ملف مكافحة الفساد دائماً ما كان يصطدم بعوائق كبيرة، ومنها قانونية، لذا كان هذا الاقتراح، موضحاً أن وزراء المال المتعاقبين كانوا يصدرون قرارات، وفي أحد المستندات معلومات عن آلاف مليارات الليرات اللبنانية من غير المعروف كيف جرى إنفاقها، لافتاً إلى أن هناك مطلباً عاماً  لدى الشعب اللبناني بضرورة إستعادة الأموال المنهوبة، فكيف يمكن ذلك في ظل استمرارية حصانة الوزراء، وهنا قدّمنا الحلّ عبر اقتراح قانون.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة أوضح أن هناك اقترحاً آخر يتعلق برفع الغطاء عن الموظفين، ممن قاموا بممارسات مالية خاطئة وبنوا ثروات طائلة بفعل حصانة قدّمتها لهم جهات سياسية مختصّة.

 من جهة ثانية، تطرق فضل الله إلى سلوك المصارف، قائلاً: "نستشعر أن هناك من يمارس ضغطاً سياسياً من خلال الموضوع المالي، وثمة جزء مسيّس من الأزمة يتعلق بالتلاعب سعر الدولار أو برفع الأسعار أو بسلوك المصارف"، مشدداً على ضرورة مكافحة رفع الأسعار والاستغلال والجشع والتصدّي لضغط سياسي يُمارس كلعبة تطال الشعب اللبناني برمّته.

فضل الله شدد أيضاً على ضرورة انعقاد الجلسة التشريعية والحضور فيها للتصدي لكل ما يتعلق بمكافحة الفساد.