وأعرب المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء في الرسالة المؤرخة في الثامن عشر من تشرين الثاني / نوفمبر عن بالغ قلقهم إزاء الانتهاكات الخطيرة المتواصلة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، و"ما ينجم عن ذلك من خطر على حليفتنا إسرائيل عند حدودها الشمالية"، بحسب قولهم، متهمين الحكومة اللبنانية بالفشل على مدى ثلاثة عشر عاماً في تطبيق هذا القرار.

الرسالة اتهمت حزب الله بحيازة ترسانة فتّاكة بدعمٍ من إيران تضمّ حالياً حوالى 150 ألف صاروخ مصوّبة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاوة على إنفاق عشرات مليارات الدولار على إنشاء بنىً عسكرية تحت الأرض بهدف "التسلل إلى مدن إسرائيلية وخطف وقتل مدنيين"، بحسب زعمها.

وشددت الرسالة على ضرورة أن تتعامل حكومة بيروت مع ما سمّته "تحدي حزب الله" على الفور، محذرة من أن "العجز المتواصل للسلطات اللبنانية عن تحقيق هذه المهمة يضر بالعلاقات بينها والمجتمع الدولي ويزيد من المخاطر على شعب لبنان وأمن إسرائيل"، بحسب ما جاء في الرسالة التي اعتبرت أن "لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، معربة عن دعم مجلسي النواب والشيوخ الأمريكييْن الكامل لـ"تل أبيب" إذا اضطرت إلى التصرف لحماية مواطنيها.