يأتي هذا القرار في اعقاب محاولات سابقة جرت لاعلان الاضراب، لكنها تأجّلت في حينه، بسبب اعتراض بعض الاعضاء، على اعتبار انّ الامر قد يُفسّر على غير حقيقته، ويمكن أن يتمّ تصنيفه في خانة التدخّل في التجاذبات السياسية لمصلحة طرف على آخر.