ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخوّلة دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".

وأشار رؤساء الحكومة السابقون إلى أن اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة المستجدات.