سياساتٌ حكومية سابقة أهملت هذا القطاع ولم تعطه أولوية حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وفق ما يشرح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسن اللقيس لإذاعة النور، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة إلى التمويل بالدولار لاستيراد المستلزمات الزراعية من الخارج، من معداتٍ ومواد، وذلك مرتبط بسعر الدولار وفتح الاعتمادات، ناهيك عن المشاكل في نوعية الإنتاج وتصريفه وغياب الإرشاد الزراعي وغياب الرؤية الواضحة في القطاع.

ويشير اللقيس إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وصعوبة الإستيراد التي بدأت تظهر نتيجة شحّ الدولار في الأسواق فرضت واقعاً جديداً في التعامل مع القطاع الزراعي يمكن أن يمهّد الطريق اليوم لإحياء القطاع عبر تدخل البلديات واتحاد البلديات والجمعيات الأهلية في استصلاح الأراضي البور بالتشاور مع أصحابها لمزيدٍ من الإنتاج في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية، لا سيما في مجال زراعة القمح، حيث بادرت وزارة الزراعة إلى توزيع "القمح الطري" بالمجان على المزارعين من باب تشجيع الاستثمار في هذه الزراعة، فضلاً عن تشجيع التعاونيات على استيراد أسمدة ومواد زراعية معفاة من الضرائب.

ويدعو اللقيس إلى التعاون مع الدولة السورية والتنسيق معها لتأمين كامل التسهيلات للتصدير والإستيراد، وهذا ما سيكون له الأثر الإيجابي على الوضع الإقتصادي المتردي.