وإثر إجتماع اللجنة، أشار كنعان إلى أنّ الدفع هو بإتجاه إعادة النظر بتعاميم مصرف لبنان لتندرج ضمن إطار خطة ورؤية وجدول زمني بهدف الإنتهاء من أسعار الصرف المتعددة في البلد.

وذكر كنعان بأن "سعر الصرف 3900 لم يمنع وقف ارتفاع الدولار منذ نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم 151، كما أن العامل السياسي والاحتكار والتهريب وغيرها ساهم في هذا الارتفاع"، وسأل: "هل تريدون منا أن نسكت عن ذلك بالترهيب والترغيب؟ لن نفعل ذلك.

كما أكد كنعان "عدم السكوت عن عدم اعطائنا المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وكررنا طلب تزويدنا بها في اليومين المقبلين لتكون لنا جلسة نهائية. وقد وعد المصرف المركزي بتلبية هذا الطلب، وعليه تحمل المسؤولية واقران الوعد بالفعل والترجمة لنعرف على اي اساس سيصدر القرار نهاية هذا الشهر. واحمل المسؤولية للحكومة ومصرف لبنان والمصارف تجاه الشعب اللبناني بكشف الحقائق وتزويدنا بالمعطيات للبناء عليها".

واضاف كنعان انه "لا بيروقراطية ولا تقنيات تقف امام عملية الوصول الى نتائج، وسيكون لنا موقف قبل نهاية الشهر".

ولفت كنعان الى امكانية تصدير مجلس النواب لقوانين تتعلق بهذا الشأن والمحاسبة، ونريد معرفة المعطيات التي ستستند اليها السلطات المصرفية المعنية في اتخاذ قرار بهذا الاتجاه او ذاك، مضيفا " ستكون لنا جلسة مع جمعية المصارف حول العديد من المعاناة التي يعاني منها الناس ومنها امتناع بعضهم عن تحويل الأقساط المدرسية والجامعية احتراما للقوانين الصادرة، مؤكدا ان لجنة المال ستتابع رقابتها الكاملة ليبنى على الشيء مقتضاه.