على أنّ من واجب وزير الاتصالات محمد شقير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أما وزير الاتصالات السابق عصام نعمان فيرى ضرورة إجراء مناقصة مع توسيع باب المنافسة بين شركاتٍ عدة.

ويوضح نعمان لإذاعة النور أنه لم يجرِ تأنيب الشركتين إنما تم إنهاء إدارتهما لهذا المرفق الحيوي، لافتاً إلى أن ما يجب أن يحصل في المستقبل القريب يتمثل في إجراء مناقصة جديدة لضمان الحصول على إدارة صحيحة لقطاع الخلوي.

ويقترح نعمان خياراً آخر لإدارة هذا القطاع هو العودة إلى الشركة الوطنية للاتصالات المنصوص عليها قانوناً دون أن تؤلّف حتى اليوم، على أن تدير هذه الشركة التابعة للقطاع العام قطاع الخلوي الذي يمدّ خزينة الدولة بأموال كبيرة إذا ما تولّى مختصون إدارته.

أن يبقى قطاع الخلوي في أيدي شركات أمرٌ من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة وبالأموال التي يمكن أن تؤول إلى خزينة الدولة، لا سيما أن هذا القطاع يستطيع أن يدرّ الكثير من الأموال، والوزير نعمان يلفت إلى أن مردودَه بلغ عام 2000 ما يقارب المليار دولار، واليوم يجب أن يكون المدخول أكبر بكثير.