وفي بيان تلاه النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي أيد التكتل تأليف حكومة اختصاصيين، مؤكداً أن دعم الرئيس المكلف لإنجاز مهمته مفروغ منه وأن على الحكومة أن تحمل خطة إنقاذية.

ولفت كنعان ان "المعايير الواحدة لتأليف الحكومة تسري على الجميع، فلتكن حكومة اختصاصيين، على ان تحترم وحدة المعايير وتولد حكومة اليوم قبل الغد، تجسّد ارادة الناس، والموضوع بالنسبة الينا ليس موضوع سلطة، بل يتعلّق بالبلد والأزمة وضرورة لوقف الانهيار الحاصل منذ فترة، ما يتطلّب حلاّ جذرياً يضع حداً للمسار الانحداري. ونحن نسهّل، ومستعدون للتسهيل الى آخر الحدود، على ان تحترم وحدة المعايير".

وفي الشق المالي والاقتصادي، اعتبر كنعان "ان تصحيح هذا الوضع يتطلّب حكومة، وأخذ معاناة الناس بالإعتبار. وموازنة العام 2020 تتضمن اموراً اساسية تجعل منها مطلوبة اليوم قبل الغد، خصوصاً لناحية نقص الايرادات بقيمة 4 مليار بحسب وزارة المال نتيجة المعاناة التي نتجت ما بعد 17 تشرين الأول 2019. والمشروع الجديد لموازنة 2020 كما عدّلته لجنة المال هو موثوق بأرقامه الى حدّ كبير، وليس مشروعاً يتناقض مع الواقع، اللهم الا يستمر الانهيار السياسي الذي ينعكس على الاقتصاد. والمسألة تحتاج لجدية بالتعاطي مع الاصلاح المالي والاقتصادي".

وذكّر كنعان بمواد قانونية تضمنها مشروع الموازنة كما خرج من لجنة المال والموازنة وهي " رفع ضمان الودائع من 5 الى 75 مليون ليرة، ما يعطي 88% من الودائع لذوي الدخل المحدود، والزام المصارف بعدم تطبيق الاجراءات على المتعثرين في القروض الاسكانية والزراعية والسياحية والصناعية لمدة ستة أشهر، وتمديد المهل المرتبطة بالاعفاءات الضريبية لمدة 6 أشهر، والزام الدوائر والمؤسسات التي تستوفي الضرائب والرسوم وشركات الخلوي بالليرة اللبنانية، وتحويل ايرادات مرفأ بيروت وشركات الخلوي الى الخزينة مباشرة".

واعتبر كنعان ان "المطلوب الذهاب بسرعة الى الحلول السياسية التي تؤمّن عملية الإنقاذ من الوضع المالي والاقتصادي الذي يتدهور".

وعلى صعيد التحويلات المصرفية، اعلن كنعان عن " كتاب يعده التكتل يتوجه فيه الى الجهات المصرفية المعنية من هيئة التحقيق الخاصة الى حاكم مصرف لبنان للمطالبة بما طالبنا به في لجنة المال بما هو مسموح تحت سقف القانون بالتحقيق من التحويلات المصرفية التي حصلت واتخاذ الاجراءات بتلك التي لم يكن يجوز تحويلها.