وفي الإطار، نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر رئيس المجلس النيابي قوله إن ما قامَ به الرئيس برّي لناحية الإصرار على عقد جلسة مناقشة الموازنة اليوم لا يعدو كونه تطبيقاً للدستور الذي يلزمه بإرسال الموازنة الى الهيئة العامة، تفادياً للعودة الى الصرف على قاعدة الإثني عشرية، علماً بأن هذا الأمر سبقَ أن حصل في شهر كانون الثاني 2019، حينَ حسمت هيئة مكتب مجلس النواب موقفها بشأن ضرورة إقرار قانون يجيز للحكومة الصرف والجباية على أساس القاعدة الإثني عشرية، بصرف النظر عن تأليف الحكومة من عدمه.

صحيفة "الجمهورية" قالت إنّ موظفين من الأمانة العامة لمجلس النواب اتصلوا بالنواب ظهر الجمعة وطلبوا منهم تسلّم فذلكة جديدة للموازنة قبل الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه،بعد تمديد دوام المجلس استثنائياً، وذلك لكي تكون هذه الفذلكة بتصرفهم ضمن المهلة الفاصلة عن جلسة اليوم الإثنين المخصصة لهذا الموضوع.

وفي حين اعتبر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل أنّ جلسة مجلس النواب تعتريها مخالفات دستورية، لأن الحكومة الجديدة لم تأخذ الثقة ولا يحقّ لها المثول أمام البرلمان، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إنّ المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار الموازنة اليوم، وانّ النص واضح لا يقبل الاجتهاد واللبس.

صحيفة "الجمهورية" نقلت عن مصادر مطلعة أنّ رئيس الحكومة حسان دياب اعتبر أنّ ما هو مطروح في هذه الجلسة لا سابق له في تاريخ لبنان، وهذه هي المرة الأولى التي تُطرح إشكالية من هذا النوع على المستويين السياسي والدستوري، وأشارت الصحيفة إلى أن دياب كان حتى ليل أمس ما زال يستقصي الآراء لجهة دستورية مشاركته في الجلسة اليوم على رغم من أنه ألغى مواعيده قبل الظهر ليتسنى له المشاركة في الجلسة، على أن يلتقي بعد الظهر عدداً من الشخصيات السياسية في لقاءات عادية.