واشار الحاج حسن خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب إلى هدر في شركتي الخليوي من خلال الدعايات والأبنية المستأجرة وغيرها، لافتا ان ما حصل هو مخالف للقانون حيث شكلت شركة الفا مجلس ادارة قبل عدة ايام ومددت لنفسها، وشركة mtc لديها اجتماع غدا، متمنيا الا تخالف القانون كذلك، مضيفا " الوزير الحالي بعد نيل الحكومة الثقة الاسبوع المقبل يرفع الامر لمجلس الوزراء وهذا شأنه، وما يمكنه ان يفعله عمليا هو ان يستلم القطاع ويحضر دفتر شروط لاطلاق مناقصة جديدة لتشغيل القطاع".

في سياق متصل، أكدت الناشطة نعمت بدر الدين في مؤتمر صحافي من أمام قصر العدل أن الجميع معني بملف الإتصالات ويجب استرداد المال العام، وقالت"سنكمل بالإجراءات لمحاسبة الوزير الذي مدّد العقد لشركتي الخلوي"، مضيفة "استرداد القطاع هو اول امتحان جدي للحكومة سيجعلنا نحكم على توجهاتها وسياساتها حيال الفساد والحرص على موارد الدولة" ،داعية وزير الاتصالات الجديد للتصرف، مشددة على ضرورة استرداد موارد قطاع الاتصالات للدولة اللبنانية.

بدوره، المحامي حسن بزي أكد في المؤتمر الصحافي نفسه وجود اجتهاد يجيز محاكمة الوزير الفاسد أمام القضاء العدلي وليس امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء . وبالتالي يمكن للنيابة العامة التحرك بهذا الخصوص، مؤكدا انه سيكون هناك احالة حتمية لقاضي التحقيق الاول بجرم الاثراء غير المشروع .