الرئيس عون الذي ترأس الجلسة اكد في مستهلها ان ثمة معلومات لا نزال بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي وفق ما نقلت عنه وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة، مشيرة الى ان الرئيس عون اكد ان "ثمة اجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤوليته فيما حصل لا سيما عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية مما ساهم في زيادة الازمة وما لاحظناه حتى الان ان هناك مخالفات جسيمة وستتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذه المجال" .

بدوره رئيس الحكومة حسان دياب الذي وضع رئيس الجمهورية في اجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي قال اننا نعيش حالة طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي وفق ما نقلته عنه الوزيرة عبد الصمد، لافتة ان الرئيس دياب اكد انه بدأنا اليوم الخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات ا لخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيارات الحاصلة اليوم .

الى ذلك، شدد الرئيس دياب ان الدين العام استنزف اموال الدولة كما ان الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات انهكت الخزينة .

مجلس الوزراء ناقش جدول اعمال مؤلفاً من واحد وثلاثين بنداً يتعلق معظمها بالشؤون الادارية والمالية تلت مقرراته وزيرة الاعلام، وهي على الشكل التالي:

1- وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خارطة طريق تم إقرارها وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء.

2- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع السماح للشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة التي ستنتج عن عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية، بالقيام بعملها وذلك تمهيدا لبدء حفر البئر الاولى في الايام القليلة المقبلة.

3- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى ابرام اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي اي ما يوازي 165 مليون دولار والمتضمنة اتفاقيتي الادارة واعادة الاقراض المذكورة اعلاه للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور الى مجلس النواب.

وقرر مجلس الوزراء التأكيد على مجلس الانماء والاعمار لاستكمال التفاوض مع الصندوق لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للاسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في الاتفاقية الموقعة مع مصرف لبنان وفقا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 21/10/2019. وبحث المجتمعون في آلية تعيين موظفي الفئة الاولى والخيارات المتاحة لهذا التعيين".

هذا ومن المقرر ان تباشر الحكومة بتشكيل لجان من خبراء مختصين لوضع اليات مالية تهدف الى معالجة الازمات التي يعاني منها لبنان على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية.