لعرض الوضع الصحي في ​البلاد والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي يوم غد الخميس.

وتلي هذا الاجتماع ​جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الرابعة عصراً لبحث جدول أعمال من أحد عشر بنداً، إضافة إلى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، ومن بين البنود إحالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل العكارية إلى المجلس العدلي، إضافةً إلى نقل اعتماد بقيمة ستة عشر مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع على أساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من أجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام.

وفي الاطار، نقلت صحيفة "البناء" عن مصادر مطلعة قولها انّ جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن الملفات الاقتصادية والمالية التي ستكون محور عمل الحكومة، موضحةً أن الأهم لدى الحكومة الحد من الأزمات الحياتية كالمحروقات والدواء والقدرة الشرائية وتسهيل انطلاق العام الدراسي واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت المصادر إلى أنّ مختلف مكونات الحكومة متفقة على سلوك طريق التفاوض مع صندوق النقد لكن مع دراسة الشروط التي يطلبها الصندوق، موضحة أنّ الوزراء المحسوبين على حزب الله وحلفائه سيرفضون أيّ شروط أو إصلاحات تمسّ بالأمن الإجتماعي والاقتصادي وتستهدف الطبقات الفقيرة لا سيما فرض ضرائب جديدة.

الى ذلك، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر متابعة قولها ان أهمية جلسة الحكومة اليوم تكمن في النقاش حول المشروع الانقاذي، مشيرةً إلى أنّ تاليف الوفد الرسمي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يطرح أيضاً مع العلم أن هناك شبه اتفاق على تسمية الوفد.