وفي السياق نقلت صحيفة البناء عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعويله على دور الحكومة في متابعة هذا الملف والعمل الدؤوب على معالجة الازمة المالية والاقتصادية وصولاً الى مرحلة استخراج النفط واستثماره، كما يتطلع إلى نتائج الزيارة العربية التي يعتزم الرئيس حسان دياب القيام بها على صعيد تلقي لبنان المساعدات المالية لتمرير المرحلة الحالية بأقلّ أضرار تمهيداً للبدء بمعالجة شاملة للوضع الاقتصادي.

رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أمام زواره أمس ضرورة الحفاظ على أموال المودعين في المصارف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عمليات السحب وتوقيف عملية الابتزاز التي يتعرّض لها المودعون في المصارف يومياً، وعلّق الرئيس بري على جلسة مجلس الوزراء أمس مؤكّداً أن الخطوات الإصلاحية والإنقاذية مطلوبة ومن الضروري أن تظهر في القريب العاجل وفي مقدمها الإسراع في حسم مسألة سندات اليوروبوند والانتقال فوراً إلى معالجة موضوع الكهرباء، مشيداً بـحذر بما طرحه الرئيسان ميشال عون والحكومة حسّان دياب حول محطات التغويز قائلاً: إن فيه شيئاً من الإيجابية.

في غضون ذلك يبدأ عدد من القيّمين على المصارف ابتداءً من الأسبوع المقبل بالمثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ليستمع إليهم في تحقيق مفتوح حول الأموال التي جرى تهريبها إلى الخارج مع اندلاع أحداث السابع عشر من تشرين الأول.

صحيفة الأخبار ذكرت أن التحويلات التي يجري البحث عنها تتضمّن تلك التي جرت خلال فترة الخمسة عشر يوماً التي أُغلقت فيها المصارف وتلك التي جرى تحويلها إلى مصارف خارجية قبل شهرين من 17 تشرين.

ذكرت الصحيفة أن الحكومة وضعت مسودة مشروع قانون موضوعه القيود على الودائع والتحويلات لإرساله الى مجلس النواب على أن يُصار إلى إقراره في الهيئة العامة خلال العقد العادي الأول للمجلس الذي يبدأ اعتباراً من أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من آذار المقبل.