حيث كان موقفٌ لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نقلته عنه وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد، رأى فيه أن الخطوات التي يجب أن تقوم بها الحكومة بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، هي وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطة لإعادة هيكلة المصارف وخطة لإعادة هيكلة مصرف لبنان وخطة للإصلاح المالي وأخرى للإصلاح الإداري، إضافة إلى خطة إقتصادية اجتماعية.

الجلسة التي كانت مخصصة لبحث الخطوات التالية بعد تعليق الدفع وموضوع التفاوض مع الدائنين، تحدث خلالها رئيس الحكومة، فشدد على تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو والتعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي، بحسب وزيرة الإعلام.

مجلس الوزراء استمع إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا على أسئلة الوزراء، كما درس عدداً من المواضيع، منها الخطة الاقتصادية، وخصص حيزاً كبيراً لموضوع انتشار ​فيروس "كورونا"​.