وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على استرداد القطاع الخلوي إلى الدولة وآخر يتعلق بالتدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد، فيما حضر ارتفاع أسعار السلع على طاولة البحث، حيث أكد الرئيس عون أن الوضع تخطى المقبول ولا بد من إجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعِّل المراقبة على المؤسسات، وفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عقب انتهاء الجلسة، قائلة: " اعتبر الرئيس عون أن ارتفاع أسعار السلع على اختلاف انواعها أمر غير مقبول ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام إلى هذه الاسعار وتفعيل المراقبة خصوصا على المؤسسات التي رفعت أسعارها من دون مسوغ تجاري او قانوني وزادت نسبة ارباحها بشكل فاضح. وتقرر تكليف وزارة الاتصالات نقل إدارة شركتي الخلويْ إلى إدارة وزارة الاتصالات. إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية المشكّلة لهذه الغاية، والهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشارت الوزيرة عبد الصمد إلى أن الحكومة أعادت تمديد إجراءات الطوارئ لغاية الرابع والعشرين من أيار، وجاء في المقررات: "إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتبارا من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمنا، الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره".

وفي دردشة مع الإعلاميين، أكد عدد من الوزراء أن الإدارات العامة ستواصل عملية تفعيل الأجهزة المختصة لمراقبة الأسعار وارتفاع اسعار السلع على ان يكون موضوع الغلاء على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، ومن جهة ثانية قال رئيس الحكومة حسان دياب رداً على سؤال إن اجتماعه مع رئيس مجلس النواب في عين التينة بالأمس كان إيجابياً، مشيراً إلى أن علاقته مع الرئيس بري كانت ولا تزال وستبقى ممتازة.