فكان تقرير من وزير الصحة د. حمد حسن وتمني من الحكومة وفق وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، حيث لفتت ان وزير الصحة قدم عرضا حول تطور مكافحة وباء الكورونا في لبنان والاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات العامة والخاصة، مضيفة "وفي الختام، كان هناك تمني بعدم التراخي بموضوع الوقاية من الكورونا، والاستمرار في التزام المنازل الا عند الحاجة الملحة، لا سيما وانه سجلت بالامس نسبة عالية من الاصابات ناتجة عن الاختلاط بمصابين بالوباء".

وزير الصحة أعلن اثر انتهاء الجلسة تراجع منسوب التفاؤل بعد خروج الناس مجدداً إلى الطرقات، معلنا رصد ست حالات مصابة بالفيروس مجهولة المصدر وسببها عدوى مجتمعية، طالباً من القوى الامنية التشدد لدرجة منع الناس من مغادرة منازلهم، قائلا "لأول مرة اضع كمامة لان منسوب الخطر ازداد وطلبت سابقاً عزل منطقتين سجل فيهما اعلى مستوى من الحالات ولم يوافق مجلس الوزراء" .

وفي الملف الصحي، أوضحت مصادر مطلعة لإذاعة النور أن رئيس الجمهورية شدد على أهمية التقيد بالإجراءات، فيما طلب وزير الصحة من ثلاث وخمسين مستشفى الجهوزية في حال تطور انتشار كورونا، وأشارت المصادر إلى أن طائرة مساعدات تحمل أدوات صحية ستصل قريباً إلى لبنان من الأمم المتحدة، وأنه سيصار إلى قبول المساعدة من الصين، إضافة إلى أن وزير الخارجية يجري مفاوضات مع بعض السفارات التي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان بالأجهزة الطبية.

وفيما خص جدول الأعمال، فقد تقرر عقد جلسة خاصة لمناقشة الكابيتال كونترول الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي، كما جرى البحث في عمليات الحفر في البلوك رقم 4 بحسب عبد الصمد، لافتة ان وزير الطاقة توقع ان تنهي باخرة الحفر عملها في اواخر شهر نيسان المقبل.

كما عرض وزير الطاقة والمياه لموضوع تقلب اسعار المحروقات وتقرر على الاثر تأليف لجنة تضم دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزيري الطاقة والمياه والمالية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان والمديرية العامة للنفط وتفويضها لشراء عقود آجلة (Hedging) عبر مصرف لبنان بالدولار الاميركي، واعلام مجلس الوزراء بنتيجة الاجراءات المتخذة عند اتمامها لاخذ العلم.

الى ذلك، تم الطلب من وزارة الطاقة والمياه الشروع باجراء مباحثات مع كبار المصنعين العاملين لوحدات انتاج الكهرباء لدراسة امكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وانشاء معامل انتاج للكهرباء وتأمين الحلول الموقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة يرعاها نص المادة 52 من الدستور.

مصادر إذاعة النور أوضحت أن الوزراء رأوا ضرورة التعمق أكثر في موضوع "الكابيتال كونترول" وفضلوا أن تكون الملاحظات خطية.