ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف الخمسة، وثلاثة أعضاء لهيئة الأسواق المالية، ومفوضاً الحكومة لدي مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، وذلك بعد أن رفعت إلى الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي السير الذاتية لعدد من المرشحين لكل مركز ليتم الاختيار بينهم.

وأشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ المجلس يبحث في عرض وزير الطاقة لسير الأشغال في سد بسري. وعرض وزير الطاقة لموضوع استدراج العروض حول انشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية، وعرض اعفاء المستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية من الرسوم الجمركية،وعرض آلية إعادة المغتربين الراغبين في العودة بعدما اقرها مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي،وبعض الملاحظات التقنية عليها لإقرارها بصيغتها النهائية.

صحيفة "الأخبار" لفتت إلى أنّ رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وبعدما تراجع قبل يومين عن تهديده بالاستقالة من مجلس النواب في حال عدم إعادة تعيين "الوديعة الأميركية" محمد بعاصيري نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عاد أمس وأبلغ حركة أمل وحزب الل تصميمه على الاستقالة، إذا جرى تعيين أحد غير بعاصيري في جلسة اليوم.

وعلى خطٍ آخر، ذكرت مصادر رسمية لصحيفة "اللواء" أنّ الاتصالات ظلّت مستمرة طيلة يوم أمس لتذليل العقبات بشأن ملف التعييات. وأشارت مصادر أخرى إلى أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه بري دخل على خط الاتصالات، إلا انها لم تتوصل الى نتيجة نهائية مع رئيس الحكومة حسان دياب ومع رئيس "التيار الحر" النائب جبران باسيل، ولا مع رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، بهذا الشأن.

صحيفة "اللواء" أشارت إلى أنّه في حال بقي ملف التعيينات الماليّة المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء على حاله وبالتالي لم يحصل أي تبديل في ما هو مطروح فإن ثمة ارجحية كبيرة بألا يشارك وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين دويهي في الجلسة.

مصادر وزارية أفادت للصحيفة بأنّ أيّاً من الوزراء لم يتبلغ بتأجيل الجلسة أو سحب ملف التعيينات عن الجدول، مشيرة إلى أن الإتصالات لا تزال قائمة، في حين لفتت مصادر مطلعة إلى أنّ بند التعيينات لن يسحب وهي ستقر اليوم والأمور متروكة إلى مسار الجلسة.

مصادر واسعة الإطلاع كشفت لـ"الجمهورية" أنّ فكرة طُرحت أمس لسحب بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء اليوم، على اعتبار أنّ طرحه في ظلّ الجو الخلافي القائم حوله قد يؤزّم الأمور أكثر، الامر الذي قد ينعكس بتداعياته السلبية الفورية على الحكومة، مشيرةً إلى أنّ هذا الطرح لم يلق استجابة.

مصادر وزارية معنية بهذا الملف قالت للصحيفة إنّ الأسماء "المحظوظة" ليست نهائية حتى الآن، اذ انّ التوجّه في مجلس الوزراء هو لاعتماد التصويت، والاختيار يتطلّب حصول الشخص المعني على ثلث الاصوات، لذلك من غير المضمون مسبقاً أن تحصل هذه الاسماء على الثلثين، وربما يتمّ اختيار غيرها تبعاً للتصويت الذي سيحصل.